كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أثناء اجتماعه أمس مع مديري التربية للولايات أنه سيتم فتح وتوظيف 50 ألف منصب جديد في قطاع التربية الوطنية دون إجراء لمسابقات التوظيف، ووجه المسؤول الأول عن القطاع إجراءات ردعية ضد المضربين عن طريق تشكيل ثلاث لجان تترأسها الحكومة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومديريات الوظيف العمومي.
أكد المسؤول الأول عن القطاع لدى إشرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية بأن الحكومة مصممة على وضع حد نهائي وقاطع لقضية الإضراب قائلا: "لقد أخذ الأساتذة بما فيه الكفاية، الزيادات في أجورهم والتي بلغت 420 مليار وهي زيادات معتبرة" في إشارة منه إلى الزيادات التي حملها ملف المنح والتعويضات الصادر مؤخرا، مؤكدا بأن هذه الزيادات سيتم تطبيقها خلال شهر مارس الحالي، مذكرا بأنها تتراوح ما بين 29 و33 بالمائة، ونفى بن بوزيد التشكيك حولها، مؤكدا بأنها ستدخل رواتب الأساتذة خلال شهر مارس الحالي، وبأنها ليست مضخمة ومؤكدة عكس ما روجت له النقابات بأنه لا أساس لها من الصحة، بعد إدراج منح المردودية في رواتب الأساتذة والمعلمين.
وجاء رد الوزير حول ما أشيع مؤخرا من ذهاب النقابات المضربة إلى سنة بيضاء، حيث نفى استحالة أن تكون السنة الدراسية 2010/2009 سنة بيضاء، ورد الوزير قائلا: "لا وجود لسنة بيضاء ولا يمكن المغامرة بحق دستوري كرسه الشعب الجزائري" في رد منه على تمسك النقابات بخيار الإضراب.
مؤكدا بأن جميع التلاميذ سيمتحنون وسيستأنفون العودة إلى مقاعد الدراسة بدءا من تاريخ اليوم، حتى وإن لم يعد المضربون وذلك عن طريق الاستنجاد بالمستخلفين، عن طريق فتح باب التوظيف لـ 50 ألف جامعي متخرج يحمل الليسانس دون مسابقات توظيف، وهو ما يعني إمكانية الإستنجاد بهم لخلف الأساتذة المضربين.
واستعمل الوزير بلهجة شديدة تصميم الحكومة على الذهاب إلى أبعد حد، من أجل حل أزمة الإضراب، مؤكدا عن تشكيل ثلاث لجان، الأولى على مستوى العدالة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، وذلك بعد قرار الحكم الإستعجالي بوقف الإضراب وبطلانه، والثانية تضم كافة الولاة برئاسة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أما اللجنة الثالثة فتتشكل من قطاعي التربية الوطنية والوظيف العمومي وذلك قصد حل مشاكل استخلاف الأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم إبتداء من نهار اليوم واستخلافهم بأساتذة جدد.
من جهة أخرى كشفت مصادر حضرت لقاء وزير التربية الوطنية مع مديري التربية بأنه تناول طرق وآليات وإجراءات وقف الإضراب، والتي من بينها تعويض الأساتذة المضربين بالمستخلفين، إلى جانب دراسة التقارير المرفوعة من قبل مديري التربية الذين أمروا بتفحص جميع المؤسسات التربوية ونقل تقارير مفصلة عن إضراب النقابات، كما تناول الإجتماع تقارير اللجان التقييمية لمتابعة وسير الدروس، خاصة منها للأقسام النهائية، وحسب مصادر مطلعة فإن الوزير أبو بكر شدد على ضرورة سير وشرح وإلقاء الدروس بصفة عادية.
قال إن أطرافا سياسية تدفع بالمدرسة نحو التأزيم
بن بوزيد للشروق: سأرفع دعوى قضائية لحل النقابات الرافضة لوقف الإضراب
قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد في تصريح خاص للشروق إنه سيرفع دعوى قضائية ضد النقابات الرافضة الامتثال لأوامر العدالة بوقف الإضراب واستئناف العمل، وأكد وزير التربية الوطنية أن هذا القرار لا يعتبر تعسفا ضد النقابات المضربة بقدر ما يعتبر خدمة لمصلحة التلميذ وحماية لمستقبله.
وأكد وزير التربية الوطنية في تصريح خص به الشروق اليومي أن الملفات العالقة والتي تخوض فيها نقابات التربية إضرابها ليست من صلاحيات وزارة التربية الوطنية، كملف الخدمات الإجتماعية، مؤكدا بأنه معلق منذ أكثر من 25 سنة وبأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الذي يسيره ولا دخل للوزارة فيه.
من جهة أخرى أكد بن بوزيد أن هناك أطرافا تقف وراء استمرار إضراب النقابات دون أن يسميها، وتقف خلف تأزيم المدرسة التي أصبحت مكسبا، مذكرا بسياسة الإصلاحات المنتهجة. وعاد وزير التربية في حديثه إلى تفاصيل الإضراب والذي تجاوبت معه الوزارة عن طريق اتباع أسلوب الحوار مذكرا باللجان التي تم تأسيسها لمناقشة ودراسة الملفات الثلاثة المطروحة والمتمثلة في ملف المنح والتعويضات، هذا الأخير الذي تفاعلت معه وزارة التربية الوطنية عن طريق استحداث زيادات معتبرة في المنح والتعويضات بنسب متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة، مؤكدا أن هذه الزيادات ستدخل رواتب الأساتذة والمعلمين شهر مارس الحالي.
أما الملف المتعلق بطب العمل فقال الوزير بأن هذا الأخير تم فتح باب النقاش مع النقابات وسيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة.
وعن إمكانية مواصلة النقابات المضربة لإضرابها اليوم فتوقع الوزير أن ينهي الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إضرابه اليوم، منتقدا في خط موازي الكناباست الذي تحجج بعدم وصول قرار العدالة.
من جهة أخرى قال وزير التربية الوطنية بأن النقابات المضربة طلبت منهم حفظ ماء الوجه، وهو دليل على خطإ الاستمرار في الإضراب بعد الزيادات المعلنة.
الشروق تنشر النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
6 منح وعلاوات للأسلاك الخاصة بالتربية وزيادات معتبرة
دخل نظام المنح والعلاوات الخاص بالأسلاك المشتركة حيز التنفيذ بموجب مرسوم تنفيذي، حيث تضمن ثلاث منح وثلاثج تعويضات، من بينها علاوة الأداء التربوي التي تحسب بنسب متغيرة من 0 إلى 40 بالمائة، من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر، ونص المشروع على أن تحسب علاوة المردودية وفق نسب متغيرة من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، إلى جانب صرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين على أساس 25 بالمائة من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون، على أن يصرف 30 بالمائة من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين، ويصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا والمقدر بـ 2000 دينار بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 وما دون و2500 بالنسبة للموظفين المرتبين11 و12، و3000 دينار للموظفين المرتبين في الصنف 13.
ونص المرسوم التنفيذي على أن تخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها إلى اقتطاعات الضمان الإجتماعي، كما نص المرسوم على أن تحسب المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من الأول جانفي 2008.
سيناريوهات استدراك الدروس المتأخرة بسبب الإضراب
نفت نقابات التربية الوطنية وجود أزمة في طريقة تعويض ساعات الدروس المتأخرة بسبب الإضراب، مؤكدة أن جميع التلاميذ بما فيهم طلبة البكالوريا سيختمون الدروس وسيصلون إلى عتبة الدروس المعنية بشهادة البكالوريا، مقدمة عددا من السيناريوهات المحتملة في طريقة استدراك الدروس، منها إلغاء العطلة الربيعية المقبلة المحددة بتاريخ 21 من شهر مارس الحالي، حيث من المحتمل جدا أن تلغى العطلة خاصة بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحانات نهاية السنة على غرار تلاميذ البكالوريا وشهادة الطور المتوسط، اذ سيحرم الطلبة والأساتذة معا من العطلة في إطار استدراك الدروس، حيث سيتم إلغاء أسبوع كامل من العطلة أو حتى إلغاء أسبوعين. من جهة أخرى ذكرت النقابتان المضربتان أن السيناريو الثاني والأكثر احتمالا اللجوء إلى إلغاء عطلة يوم السبت من أجل تعويض الدروس المتأخرة.
كما لم تنف النقابات حمل مطلب جمعيات أولياء التلاميذ والقاضي بإنشاء دورة استدراكية ثانية لطلبة البكالوريا في حال عدم استكمال الدروس.
بوتفليقة قال إن مشاكل التربية تُحل بالتحكيم وليس بالعدالة
طالبت نقابتا "اينباف" و"كنابست" من رئيس الجمهورية التدخل لإنصاف موظفي قطاع التربية، مستنكرين اللجوء إلى المحاكم الاستعجالية في معالجة الحركة الاحتجاجية للمنتسبين للأسرة التربوية، دون اللجوء إلى الأمور التقديرية، حيث أن القانون 90/02 ينص على ثلاثة أمور وهي المصالحة، الوساطة أو التحكيم، مستدلين بتعليق الرئيس بوتفليقة سنة 1999، خلال استلامه زمام الحكم، حيث امتعض بوتفليقة من اللجوء إلى العدالة مع إضراب الأساتذة الجامعيين الذي دعت إليه نقابة "الكناس"، معتبرا حينها بأن التحكيم أولى من اللجوء الى المحاكم الاستعجالية وقال "مشاكل التربية والتعليم العالي تحتاج للحوار وليس للعدالة".
وتساءلت النقابتان عن دور الهيئات الرسمية لإنقاذ المدرسة من خلال القيام بالدور المنوط بها في القانون 90/02، الداعي للمصالحة والوساطة، مضيفين "ولا هيئة بادرت إلى التوسط بعد نشوب النزاع، ماعدا جلسة مع اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، فأين دور الهيئات البرلمانية والوظيف العمومي الذي تدخل في إضرابات سنة 1989، ووزارة العمل، والمفتشية العامة للعمل؟".
أولياء التلاميذ يترجون الأساتذة لاستئناف التدريس
وجه، خالد أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ نداء باسم أبناء المتمدرسين من أجل العودة إلى قاعات التدريس واستئناف العمل والحفاظ على استمرارية مطالبهم، موضحا بأن "أولياء التلاميذ مع المطالب المشروعة للأساتذة والمعلمين لكن مصلحة التلميذ هي الأولى، وتبقى متعلقة بالأستاذ والعلاقة جدلية".
وتأسف المتحدث عن الوضع الذي آلت إليه المدرسة الجزائرية، وقال إن سنة 2009 / 2010، "هي الأسوأ منذ الاستقلال، بداية بتأخر في الدخول 15 يوما مع منتصف رمضان، وقضية المآزر التي أحدثت فوضى بالمدارس، ثم مرض أنفلونزا الخنازير، عطلة نوفمبر، إضراب ثلاثة أسابيع، عطلة الشتاء، دورة إفريقيا لكرة القدم ودورة إفريقيا لكرة اليد بالإضافة إلى الإضراب الحالي".
وقال خالد إن أولياء التلاميذ طرف مهم في المعادلة، وموقفهم مع الحق والقانون، موضحا أنهم يرون قضية الأساتذة بمفهوم أوسع، فقطاع التربية يمثل العمود الفقري للبلاد الذي تنبثق عنه القطاعات الأخرى، معتبرا بأن تشهير العقوبات في وجه المربي لإرغامه على العمل بالتهديدات أمام أعين التلاميذ، فيه زوال لحاجب الاحترام بين المربي والتلميذ.
تعليمة وزارية تمنع النقابيين من دخول المدارس
أرسلت وزارة التربية الوطنية، أمس، تعليمات جديدة لمديري التربية خاصة بتداعيات الإضراب تأمر من خلالها جميع مديري المؤسسات التربوية، ابتداء من اليوم، بمنع كل نقابي دخول المؤسسة التعليمية للقيام بالعمل النقابي، وهو ما اعتبره رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أخطر من الشطب من الوظيف العمومي والحكم بوقف الإضراب، موضحا أنه "ضرب للحرية النقابية بإجراءات تعسفية تطعن في الخطوات التي قطعتها الجزائر في العمل النقابي والحريات الديمقراطية".
وأكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن مصالح الوزير أبو بكر بن بوزيد سلمتهم مراسلة رسمية تقضي بقطع الحوار إلى غاية وقف الإضراب، وأفاد أن التهديد الفردي من قبل وزارة التربية الوطنية لأفراد الأسرة التربوية المضربين بفسخ علاقة العمل هو "تعسف في استعمال الحق واستعمال السلطة رغم أننا قلنا دوما أن وزارة التربية كانت الرائدة في الحوار مقارنة بباقي الوزارات"، موضحين أن نفس الأسلوب جرب خلال إضرابات سنة 2003 وسنة 1989، ولم ينجح ميدانيا.
وصرح، تمار رشيد، عضو المكتب الوطني بنقابة "كنابست" بأن ما قامت به الوزارة الوصية من تهديدات سيبقى في التاريخ وسمة عار للأجيال القادمة، وهدر لكفاح المربي على مر سنوات المأساة الوطنية، وقال "نرفض مصطلح التهديد لأنه أسلوب الضعفاء وسياسة الفاشلين.. لأن المربي الذي علم التلميذ الشجاعة والكفاح وطلب الرزق والعلم بابه، لن يخاف أسلوب الوعيد ولا يرضخ للتهديد".
من جهة أخرى، قال المتحدث إن "الوزارة التي عجزت عن تغطية مناصب شاغرة لمواد علمية أساسية، كيف لها أن تغطي الآلاف وتهدد 600 ألف موظف في مناصبهم".
فيما الكناباست يواصل إضرابه اليوم في انتظار اجتماع المجلس الوطني غدا
الاتحاد الوطني لعمال التربية ينهي الإضراب ويأمر بالعودة إلى التدريس
إذا عدنا إلى مقاعد التدريس ليس خوفا على مناصبنا .. كيف سننظر إلى وجوه تلاميذنا ونحن من نُعلمهم الجرأة والشجاعة؟ .. إضرابنا لم يكن أبدا من أجل الزيادة في الأجور .. ولكنه كان إضرابا لأجل كرامتنا ونحن من شُهرت أجورنا على صفحات الجرائد .. تضاربت وجهات نظر مسؤولي النقابات المضربة لكنها اتفقت على أن العودة إلى مقاعد الدراسة اليوم أو غدا نتيجة حتمية.
أصر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على عدم العودة اليوم إلى قاعات التدريس ليكون اليوم إضرابا في الثانويات، باعتبار أن المجلس الوطني للمجلس سيعقد اجتماعه غدا الإثنين على أن تعقد الجمعيات العامة اليوم الأحد، وأكد المتحدث مسعود بوديبة المكلف بالإعلام لدى المجلس لدى نزوله ضيفا على منتدى الشروق اليومي، أنهم قرروا عدم العودة إلى التدريس اليوم الأحد بالرغم من تهديد الوزارة بشطب الأساتذة المضربين وتعويضهم بأساتذة مستخلفين، وأكد المتحدث أن سياسة الاستفزازات والتهديدات والوعيد لا تنفع مع من نضع بين أيديهم مستقبل الأجيال ليغرسوا فيهم المواجهة والتحدي
أما عن موقف الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فقد أكد صادق دزيري لدى نزوله ضيفا على فوروم الشروق اليومي أنه حتى لو حكم المجلس الوطني بالعودة إلى مقاعد التدريس ووضع حد للإضراب فإن هذا لا يعني رفع الحركة الإحتجاجية أو الإضراب الذي هو حق مكفول في الدستور. من جهة أخرى اجتمع أمس بعد منتصف الظهر أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والذي دام لساعات طويلة، لدراسة خيار العودة أو الإستمرار في الإضراب، ليتوصلوا حسب مصادر مطلعة إلى العودة إلى التدريس اليوم، وذلك بعد أخذ وشد بين ممثلي الجمعيات العامة في الولايات.
الجمعة أبريل 23, 2010 4:33 am من طرف 
